تکاپو برای تصویب قرارداد بدون مجوز جدید نفتی در هیأت دولت
زنگنه وزیر نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به صنعت نفت و گاز کشور معرفی کرد که نه ریسک مالی اجازه سرمایه گذاری کلان خارجی در صنعت نفت و گاز کشور را می دهد، نه در متن قرارداد ساز و کاری برای این ورود سرمایه کلان در نظر گرفته شده است. در کنار این دو عامل تاثیرگذار به بهانه ایجاد رغبت برای سرمایه گذار خارجی قاعده فقهی «نفی تسلط بیگانگان بر انفال» نیز در متن این قراردادها زیر پا گذاشته شده است.
به گزارش رجانیوز؛ بیژن زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید در حاشیه همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در ستاد اقتصاد مقاومتی تأیید و قرار شد این مدل برای تصویب در جلسه هیئت دولت مطرح و بررسی شود.
زنگنه با بیان اینکه "باید همه ما فضای کشور را فضای توسعه قرار دهیم و نه فضای بی اعتمادی"، گفت: فضای بی اعتمادی به همه کشور لطمه می زند، انگار یک عده هستند که خوشحال می شوند ما موفق نشویم و این مدل جدید قراردادهای نفتی و توسعه ای که باید صنعت نفت پیدا کند فقط برای دولت نیست بلکه برای کشور است و عدم موفقیت ما یعنی عدم موفقیت کشور در توسعه صنعت نفت؛ پس باید همگی دست به دست هم بدهیم و به جای ایجاد فضای بی اعتمادی، فضایی را فراهم کنیم که توسعه کشور را محقق کند.
وی ادامه داد: شرکت های خارجی باید بیایند در ایران و در همه حوزه ها به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و آنها علاقه مندی برای سرمایه گذاری داراند و در حال مذاکره در این خصوص هستند؛ پس ما باید پیامی که برای آنها می فرستیم این باشد که در ایران ثبات، قوام و فضای همدلی وجود دارد که بیایند کار کنند.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه "دنیای امروز فضای رقابت است"، گفت: اینطور نیست که در دنیا فقط ایران باشد که فضای جذب سرمایه داشته باشد، کشورهای دیگر هم پروژه های متعدد توسعه ای دارند و این ما هستیم که با مناسب کردن فضای تجارت در ایران، باید به جذب سرمایه خارجی در جهت توسعه بیشتر کشور اقدام کنیم.
این صحبت های زنگنه برای تصویب IPC در جلسه آتی هیات دولت در حالی صورت می گیرد که اخیرا رهبر انقلاب در بیاناتی این قرارداد را نافی منافع کشور دانسته و دستور صریح به تصحیح آن داده بودند.
با این وصف با توجه به صحبت های زنگنه، یکی از سوالی که مطرح است اینکه این قراردادهای جدید به چه صورت طراحی شده است که وزیر نفت مدعی بوده که این قراردادهای جدید بستر برای ورود گسترده سرمایه گذار خارجی را فراهم می کند؟
در جواب این سوال باید گفت؛ در IPC حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف ، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود. اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. حال آنکه مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید». بنابراین آیا دولت می‌‌تواند سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟
سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید است.
بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکتهای خارجی و اختصاص 50% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکتهای خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می آمده است.
آثار این موضوع آنگاه مشخص خواهد شد که به بلندمدت بودن این قراردادها تأمل بیشتری شود که وقتی پس از حضور بلندمدت شرکت های خارجی و شراکت آنها در مالکیت نفت برداشتی از میادین، میدان رو به افول و اتمام حیات نهاد مالکیت مخزن یا میدان خالی چه فایده ای خواهد داشت؟!! پس این توجیه که مالکیت مخزن یا میدان منتقل نشده و اصل ملی شدن حفظ شده است شعاری بیش نیست.
زحمت و سختی اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی است که به فاز بهره برداری رسیده است و در حال حاضر به کشور نفت می دهد.
دکتر مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نیز در پاسخ به این که این نوع قرارداد قدیمی شده بود و شرکتهای نفتی برای انعقاد این نوع قراردادها تمایل نشان نمی‌دادند، گفت:
مشکلات سرمایه‌گذاری در نفت به خاطر فرمت قرارداد نیست. به نظر من ۵ درصد فرمت قرارداد در جلب شرکتهای خارجی تاثیرگذار است. ۹۵ درصد جلب سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد به موضوع تحریم، یعنی تا زمانی که لغو کامل تحریم‌ها و نه توقف، اتفاق نیفتد، سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های نفتی وارد نخواهد شد.
در برجام مکانیزم ماشه در نظر گرفته شده است که بلافاصله با اولین مورد می‌توانند هر یک از اعضا برای بازگشت تحریم‌ها اقدام کنند، اما لغو تحریم‌ها بدین معناست که ساختار قانونی تحریم‌ها را برمی‌دارند و مدتها طول می‌کشد تا بخواهند مجددا ساختار را بازگردانند.
قراردادهای نفتی در دوران سرمایه گذاری و در دوران بازگشت سرمایه طولانی مدت منعقد می شود، بنابراین معمولا کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند قبول نمی کنند که ریسک بالایی بپردازند. پذیرش انعقاد قرارداد در ایام توقف تحریم‌ها به معنای پذیرش ریسک بالاست و شرکتهای خارجی زمانی وارد قراردادهای نفتی می‌شوند که تحریم‌ها کاملا متوقف شده باشد. با توجه توافق ایران و غرب در برجام که در دوره ۱۰ ساله تحریم‌ها فقط متوقف می‌شود، سرمایه‌گذاران اصلی به بخش نفت و صنایع بالادستی ورود پیدا نخواهند کرد.
پیش از این نیز هر وزیری که به وزارتخانه وارد می‌شد، همه شرکتهای خارجی سفر می‌کردند و اعلام می‌کردند که آمادگی حضور در پروژه‌های نفتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها را دارند. بنابراین شرکتهای نفتی عملا ورود نخواهند کرد، زیرا آمریکا آنها را آزار و اذیت می‌کند، جریمه و بازداشت عاقبت همکاری با شرکتهای نفتی ایرانی در ایام تحریم است. تا زمانی که شرایط تحریم این‌گونه باشد، مشکلی برای سرمایه‌گذار حل نمی‌شود.
دیگر کارشناسان و تحلیلگران انرژی و همچنین متخصصان صنعت نفت معتقدند هرگز کمپانی‌های بین المللی دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد به گونه‌ای که جمع این گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد.
این قراردادها به گونه‌ای طراحی شده که شرکتهای خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می‌توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.
به همین دلیل نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نشده است مغایر روح حاکم بر بند 3 از قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است.
فرای اینکه این متن موجب جذب سرمایه خارجی مورد ادعای وزارت نفت دولت یازدهم نمی شود بلکه قاعده نفی سبیل را نیز زیر پا می گذارد. قادعده فقهی ای که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
در بالا اشاره شده بود قراردادهای جدید صنعت نفت موجب مسلط کردن کمپانی‌های خارجی به میداین نفتی و گازی ایران می شود و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
بر اساس این قاعده خداوند در قوانین و شریعت اسلام هر راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را بسته است. «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛ هرگز خداوند برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز نخواهد نمود»، (سوره نساء، آیه ۱۴۱). بر اساس این اصل حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله بیان می دارند:
«اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می شود. در اینجا فرقی میان استیلاء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دول بیگانه بسته می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.»، (تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، ج ۱، ص ۱۸۵)
